در جاده دشت برچی کابل کودکی با جعبه مقوایی در دست بین موترها حرکت می‌کند؛ پسرکی هفت ساله در حال فروختن ماسک است. دخترکی هم از سرنشینِ موترها پول گدایی می‌کند. در افغانستان دیدن این صحنه‌ها کاملا عادی است.
سال ۲۰۱۸ وزیر کار افغانستان گفته بود ۲۹ درصد کودکان بین ۵ تا ۱۷ سال افغانستان مجبور به کار می‌شوند. دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر گزارش داده بود که یک‌چهارم کودکان بین ۵ تا ۱۴ سال افغانستان برای امرار معاش خود، ساعت‌های طولانی و در شرایط خطرناک و با مزدک اندک کار می‌کنند. این‌ها فقط تخمین است: شرایط جنگی و انزوای مناطق روستایی، امکان تهیه آمار دقیق را نمی‌دهد. ولی حتی این تخمین‌ها نشان می‌دهد که این پدیده در افغانستان چه‌قدر شایع است. به‌خصوص که ۴۵ درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال سن دارند.
تا قبل از طالبان، در افغانستان کار کودکان غیرقانونی بود. سال ۲۰۱۰ افغانستان دو کنوانسیون مهم در مبارزه با کار کودکان را امضاء کرد. در قانون افغانستان، حداقل سن برای استخدام ۱۸ سال بود. بچه‌های کم‌سن‌تر، بین ۱۵ تا ۱۷ ساله، تحت شرایط خاصی می‌توانستند کار کنند، مشروط بر آن‌که کارِ سختی نباشد و کمتر از ۳۵ ساعت در هفته باشد و نوعی آموزش کسبی باشد. کار کودکان ۱۴ سال و پایین‌تر ممنوع بود.
اما میزان بالای کار کودکان در افغانستان ناشی از فقر شدید بوده است. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بعضی خانواده‌ها چارهٔ دیگری ندارند. اقتصاد افغانستان خراب است و نمی‌شود به مردم فقیر خیلی راحت گفت که این کارها را نکنند.
علاوه بر فقر، کمبود آموزش در مناطق محروم و سنتی، این معضل را تشدید می‌کند. تا چهار سال پیش، ۳٫۷ میلیون کودک عمدتا در مناطق روستایی مدرسه نمی‌رفتند. نیمی از کودکانی که کار می‌کنند، ترک تحصیل می‌کنند.
بیشتر کودکان کار در افغانستان در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌شوند. اما خشکسالیِ سه سال اخیر باعث فقیرتر شدن کشاورزان شده است و این هم وضع را بدتر کرده است. تعداد زیادی از کودکان در قالین‌بافی، کوره‌ها و معادن کار می‌کنند؛ و برخی هم در خیابان به دستفروشی و گدایی مشغولند.
فاصله زیاد بین قانون و واقعیت، ناشی از کمبود منابع برای مشارکتِ گروه‌ها و همین‌طور عدم آگاهی عمومی است. در دوره جمهوری اسلامی افغانستان، بازرسانِ کار اندک بودند که ناشی از فساد فراگیر در دولت بود. برخی کودکان از سوی شبکه‌های قاچاق برای خرید و فروش مواد مخدر استفاده می‌شدند و برخی پلیس‌های فاسد افغانستان هم با آن‌ها همکاری می‌کردند. در این شرایط نجات این کودکان غیرممکن می‌نمود.
بدترشدنِ اوضاعِ بعد
پیش از بازگشت طالبان در سال گذشته هم اقتصاد افغانستان اوضاع خوبی نداشت. با آمدن طالبان و وضع تحریم‌ها، شریط کشور را به مراتب بدتر کرد. بعد از سقوط کابل، واشنگتن حدود ۱۰ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را برای آن‌که به دست طالبان نیفتد مسدود کرد. عدم پرداخت دستمزد کارکنان دولت، افت اقتصاد، دسترسی اندک به بانک‌ها و کاهش کمک‌های بین‌المللی باعث تسریع فقر در کشور شده است.
از طرفی بعد از طالبان بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه که کمک‌هایی به خانواده‌های فقیر می‌دادند فعالیت‌های خود را متوقف کردند. در نتیجه بنا به گزارش برنامه جهانی غذا بیش از ۶۰ درصد افغان‌ها حالا دچار سوءتغذیه هستند. برنامه توسعه ملل متحد پیش‌بینی کرده بود که تا بهار امسال ۹۷ درصد جمعیت به فقر دچار شوند. و این وضعیت باعث وخامت کار کودکان شده است.
برخی کودکانی که تلاش می‌کنند به کشورهای همسایه بروند، بازداشت و به افغانستان برگردانده می‌شوند. در ماه‌های اول بازگشت طالبان، تعداد کودکان افغان که دنبال کار در ایران می‌روند نسبت به سال قبلش دو برابر شد. همین مسئله در مورد پاکستان هم وجود دارد. از ماه‌های اول بازگشت طالبان، کودکان افغان مرتب از طریق قاچاق‌برها به پاکستان فرار کرده‌اند؛ این کودکان معمولا زیر لاری‌ها مخفی می‌شوند که بسیار خطرناک است.
دختران افغانستانی اجازهٔ تحصیل در مقطع متوسطه را ندارند و از سن ۱۲ سالگی باید خانه‌نشین شوند. این باعث انجام کارهای بیشتر و سنگین‌تر در خانه به دست آن‌ها می‌شود و کودک‌همسری و گدایی دختران را تشدید می‌کند.
کار کودکان به اشکال متفاوتی بر دختران و پسران تاثیر می‌گذارد. بنا یک گزارش، تعداد پسرانی که در بیرون خانه کار می‌کنند دو برابر دختران است و دختران بیشتر به کار در منزل محدودند که باعث دیده‌نشدن آن‌ها می‌شود و این محاسبهٔ تعداد آن‌ها را دشوار می‌کند.
خیلی از آن‌ها در قالبن‌بافی مشغولند. سازمان‌های بین‌المللی مثل یونیسف سعی می‌کنند شرایطی را برای گفتگوی آزادانهٔ دختران فراهم کنند اما در افغانستان این گونه برنامه‌ها جواب نمی‌دهد چون خانواده‌ها هم اجازه نمی‌دهند نهادهای دولتی یا سازمان‌های بین‌المللی وارد فضای خصوصی آن‌ها شوند.
آیندهٔ نامعلوم
طالبان هیچ گونه پالیسی برای کار کودک ندارند، بلکه بر عکس مایهٔ نگرانی هستند چون آن‌ها از کودکان به عنوان سرباز استفاده کرده‌اند. حرف و عمل‌شان درباره حقوق کودکان، از جمله تحصیل و ازدواج، هم در گذشته و هم امروز با معیارهای بین‌المللی که در کنوانسیون حقوق کودک مشخص شده هم‌سو نبوده است.
تغییر رژیم در افغانستان و تشکیل امارت اسلامی به معنای عدم اجرای قوانین تصویب‌شدهٔ دوران جمهوری است. در حالی حاضر پالیسی طالبان بیشتر بر ایجاد امنیت و تاسیس یک قدرت کاملا اسلامی بر اساس شریعت استوار است.
منابع سازمان ملل و کمک بین‌المللی به مردم افغانستان اندک است و بیشتر در قالب غذا و دارو برای تامین نیازهای ضروری است. برنامه‌های بشردوستانهٔ بلندمدت، از جمله آموزش و محافظت از کودکان، نیاز به نیروهای دیپلماتیک و ژئوپولیتیک دارد.
Leave a Reply