اشاره: دستورات اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیلات و کار زنان در انجوها بحران بشردوستانهٔ کشور را تشدید میکند و افغانستان را منزویتر میسازد.
پالیسیهای جدید نشان میدهد که افراطیون در رژیم طالبان دست برتر را خواهند داشت و چیزی به اسم طالبان میانهرو که بسیاری از بازیگران بینالمللی امیدوار بودند آنها دولت جدید تشکیل دهند وجود ندارد.
با توجه به این تحولات، آمریکا و شرکایش ــ که پیشتر با تخفیف تحریمهایی که اجازهٔ کمکهای بشردوستانه را داده موافقت کردهاند ــ بعید است به کاهش بیشتر تحریمها علیه طالبان تن دهند.
همچنین بعید است تلاشهای سازمانهای امدادرسانی بینالمللی و سازمان مللْ مقاماتِ طالبان را متقاعد کند که فرامین اخیر خود را در آیندهٔ نزدیک ملغی یا اصلاح کنند.
***
با ممنوعیتهایی که طالبان در پایان سال میلادی وضع کردند و محدودیتهای شدیدِ جدیدی را علیه تحصیل و کار زنان ایجاد کردند، تردیدی باقی نماند که متحدان افراطی رهبر طالبان هبتالله آخندزاده قدرت را در رژیم طالبان در دست گرفتهاند، و معلوم است که طالبانِ اصلاحشده آنطور که بسیاری از خارجیها امید داشتند در کار نیست.
افراطیونِ طالبان اجرای شریعت را مهمتر از هر چیزی میدانند، و برایشان مهم نیست که چه هزینههایی به مردم افغانستان متحمل خواهد شد ــ هم بهخاطر محدودشدنِ آزادیها و نیروی اقتصادی و همینطور بهخاطر محرومیت از حمایت سیاسی و مالی و بشردوستانهٔ بینالمللی.
طالبان میگویند ممنوعیتهای جدید ــ علیه تحصیل زنان و کار آنها در انجوها ــ برای تفکیکِ دختران و پسران واجب است. از طرفی، رهبران طالبان حضور زنان را در جلساتِ دینیِ مساجد کابل هم ممنوع کردند. هرچند جامعهٔ مسلمانان این اقدامات را افراطی خوانده است؛ حسین براهیم طاها دبیر کل سازمان همکاری اسلامی که نمایندهٔ ۵۷ درصد کشورهای مسلمان است این اقدامات را «خودشکنانه» و «به ضرر مردم افغانستان» خواند.
سرکوب اخیر حقوق زنان یک ماه بعد از آن بود که آخندزاده به قضات افغان دستور داد مجازات قطع عضو و سنگسار در ملاءعام را اجرا کنند. سخنگوی او گفت که دزدی، آدمربایی و فتنه باید بر اساس شریعت اسلام مجازات شود.
در مجموع، دستورات دو ماه گذشته تمام امیدهای بینالمللی مبنی بر اینکه رهبران میانهروی طالبانْ آخندزاده و دیگران را وادار خواهند کرد پالیسیهایی اتخاذ نکنند که کمکهای خارجی، سرمایهگذاری و همکاری دیپلماتیک را به خطر اندازد و مقداری از سرمایهگذاری عظیم نظامی و سیاسی و اجتماعی آمریکا در دو دههٔ گذشته را حفظ خواهند کرد، بر باد داد. این اقدامات همچنین وعدههای مقامات طالبان به رهبران جهان مبنی بر عدم اعمال محدودیتهای مشابه دورهٔ اول طالبان را زیر پا گذاشت.
واکنش جهانی و داخلی به دستورات طالبان سریع و صریح بوده است اما قدرت تاثیرگذاری بر رهبران طالبان برای الغای تصمیماتشان را ندارد.
زنانْ اعتراضاتی را در کابل و شهرهای دیگر رهبری میکنند که معمولا مردان هم همراهیشان میکنند؛ آنها شکایت دارند که فرامین صادره از سوی امیر طالبان مانع جذب کمکهای مالی برای تامین معاش خانوادههایشان و ادامه زندگی میشود. اما نیروهای امنیتی طالبان به سرعت به اعتراضات پاسخ دادهاند و با موترهای آبپاش و گاهی لت و کوبِ زنانْ معترضان را پراکندهاند. این اعتراضات که عمدتا در مناطق شهری رخ داده است، به لحاظ اندازه کوچک بوده و به نظر میرسد به اندازه کافی قدرت نگرفته که رؤسای طالبان را وادار به تغییر دستوراتشان کند.
رهبران جهان تلاش کردهاند پیامدهای این رفتار را برای افغانستان یادآوری کنند، و برای طالبان، اگر بر دائمیبودن ممنوعیتهای اعمالشده اصرار کنند، این پیامدها سنگین خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که طالبان هدفشان برای پذیرفته شدن از سوی جامعه جهانی را زیر پا گذاشتهاند. بلینکن همینطور اشاره کرد که اینگونه اقدامات، تلاشهای طالبان برای ترغیب مقامات امریکایی برای کاهش تحریمهای امریکا و سازمان ملل را ــ که امکان ادامه کمکهای خارجی و تجارت با افغانستان را فراهم کند ــ بیاثر میکند. تحریمهای مرتبط با تروریسم علیه جنبش طالبان کماکان به قوت خود باقیست.
سازمان ملل هم این حرفها را تکرار کرد و گفت: «سلب آزادی زنان و حق انتخاب سرنوشتشان، ناتوانسازی و حذف سیستماتیکِ آنها از تمام عرصههای زندگی عمومی و حیات سیاسی، کشور را به قهقرا میبرد، و تلاش برای ایجاد صلح یا ثبات واقعی در کشور را به خطر میاندازد».
ممنوعیتهای تازه حتی به شورای امنیت سازمان ملل فرصتی نادر برای یافتن زمینهٔ مشترک داد، و این شوراء خواستار رفع ممنوعیتهای طالبان علیه امدادگران زن و بازگشت زنان و دختران به مکاتب شد. مقامات ارشد سازمان ملل در این حوزه هم این ممنوعیتها را محکوم کردند و پوتزل مارکوس نماینده سازمان ملل در دیدار با عبدالکبیر معاون ریاستالوزراء طالبان نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرد؛ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفه است که همکاران زنِ افغانِ خود را حفظ خواهد کرد و هیچکدامشان را با مردان جایگزین نخواهد کرد.
اقدامات جدید طالبان تلاشهای دولتها و نهادهای امدادیِ بینالمللی برای رفع نیازهای فوریِ جمعیت ملکی کشور را دشوار کرده است. در بخشی از این تلاش، شورای امنیت سازمان ملل پارسال مقداری از تحریمها را کاهش داد تا تمویلکنندگان خارجی برای همکاری اقتصادی با افغانستانِ تحت سلطهٔ طالبان با مجازات کیفری روبهرو نباشند؛ هرچند طالبان و تعدادی از رهبرانش بهخاطر ارتباط جنبش با سازمانهای تروریستی کماکان تحت تحریم هستند.
امسال شوراء فراتر رفت و تخفیفات مهمی را در تمام تحریمهای سازمان ملل ایجاد کرد تا انسجام بیشتری برای کمک به بازیگران بینالمللی برای ارسال موثرتر کمک شکل بگیرد. اما نهادهای امدادرسانی بینالمللی به طالبان هشدار دادند که ممنوعیتهای تازه علیه زنان، به میزان زیادی مانع رسیدن کمک بشردوستانه و انکشافی به مردم افغانستان در طول زمستان خواهد شد. مردم افغانستان از قبل هم پیامدهای پالیسیهای طالبان را تحمل کردند که مانع سرمایهگذاری بینالمللی شد، از میزان اشتغال کاست، و بسیاری از تحصیلکردگان و ثروتمندان افغانستان را از کشور فراری داد، و سیستم بانکی کشور را نابود کرد.
بعد از اعلامِ ممنوعالکاریِ زنانِ شاغل در انجوها سازمان ملل برخی برنامههای اضطراری خود را در کشور تعلیق کرد، چون وجود این زنان، بهخاطر سهولت معاشرت با زنان افغانستان، برای انجام اینگونه فعالیتهای امدادی حیاتی است. در ۲۸ دسامبر مارتین گریفیث رئیس برنامه کمک سازمان ملل و دیگر گروههای بشردوستانه با انتشار بیانیهای مشترک اظهار کردند که بدون وجود امدادرسانان زن بسیاری از فعالیتهای بشردوستانه متوقف خواهد شد. هدف از این بیانیه این بود که پیامدهای وخیم کارهای طالبان علیه مردم را به رهبران این گروه گوشزد کند، و اشاره کرد که ۲۸ میلیون نفر از مردم افغانستان نیازمند کمک هستند و کشور با شرایط قحطی، افول اقتصادی، فقر ریشهدار، و زمستان سخت دست و پنجه نرم میکند. همچنین امدادرسانان بینالمللی معتقدند که تلاش برای دورزدن کارهای طالبان، مثلا با فعالیت از راه دورِ زنان در انجوها، برای رفع نیازهای ماموریتی آنها کافی نیست.
رهبران طالبان احتمالا حساب کردهاند که به رغم محکومیتهای تازه، آژانسهای امدادی بینالمللی عملیاتهای خود را تا جای ممکن از سر خواهند گرفت. البته سازمانهای بشردوستانهٔ پایبند به اصول، بدون توجه به سیاست و تلاشهای بینالمللی برای تعدیل پالیسیهای طالبان، متعهد به تسکین آلام مردم افغانستان هستند. اما حتی اگر جامعهٔ بشردوستانه تلاش کند تحت تصمیمات جدید طالبان کار کند، اصرار این گروه بر اجرای شریعتشان منجر به از دست دادن آینده اقتصادی کشور تا وقتی که طالبان بر سر کار باشند میشود.
علاوهبر اینها، اگر بازیگران بینالمللی به عنوان همدست در نقض حقوق زنان و حقوق بشر محسوب شوند، به اعتبار بازیگران کلیدی برای پیگیری حقوق بشر و اجنداهای انکشافی در بسیاری زمینههای دیگر آسیب خواهد زد؛ بهخصوص با توجه اینکه دولتهای استبدادی تمایل زیادی برای نقض قوانین و تعهدات بینالمللی دارند.
Leave a Reply